اتفاقی که این روزها در صحنه سیاست ایران افتاد، چون بسیاری از گامهای دولت احمدینژاد کم سابقه است: دو وزیر و یک معاون رئیسجمهوری در کمتر از 60 روز تغییر کردند.
محمد ناظمی اردکانی، وزیر تعاون به مؤسسه استاندارد رفت، پرویز کاظمی وزیر رفاه، به یک زیرمجموعه ایرانخودرو و فرهاد رهبر، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، به معاونت تازه تأسیس اصل 44(هر چند او این سمت را نپذیرفتهاست).
به استناد مسئولان روابطعمومی مراکز مذکور، هیچیک از این سه تن، استعفا نداده و یا از سمت خود کناره نگرفتهاند.
در حکم یا نامههای رئیسجمهوری هم هیچ اشارهای به به عزل آنان نشده و حتی رئیس دولت در تقدیر از عملکردشان و بهکارگیری در سمتی تازه سخن گفته، مجلس نیز با نگاهی تردیدآمیز تغییرات را دنبال کرده و بعضاً اعتراضاتی را هم ابراز داشته و .... در نهایت در حالی کهاین پرسش در میان بود که تکلیف وزیر پیشین چیست، وزیر تازه مسئولیتش را آغاز کردهاست.
ترمیم کابینه حرکتی خوشایند است؛ هرچند اگر یکباره بود، صداها بلند میشد که چرا نظم مختل شده و حالا هم که تدریجیاست، ابهامات رفع ناشده، بر سردرگمیها افزودهاست.
در اصل 135 قانون آمده است: وزرا تا زمانی که عزل نشدهاند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی اعتماد ندادهاست در سمت خود باقی میمانند. استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رئیسجمهور تسلیم میشود....
و اکنون این سؤالات در شرایطی پا برجاست که احتمال آن میرود وزیر یا وزیرانی تازه برکنار شود.
البته خاطره تابستان داغ 84 را نباید از خاطر برد و میثاقنامه احمدینژاد با وزرایش را، میثلقی که شاید در آن بند استعفا هم گنجانده شده باشد.